دربـاره استعفـای معاون اول قوه قضاییه و پرونده فرزندانش
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۹۶۵۰
پس از تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام مصدق برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه استعفای خود از این سمت را تقدیم رییس قوه قضاییه کرد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شد و دارای سمت‌هایی همچون معاون اول دادستان کل کشور در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی، معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری در دوره ریاست حجت الاسلام رئیسی بر قوه قضائیه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اوایل مهرماه سال جاری زمزمه‌هایی در باره فساد اقتصادی و پولشویی دو پسر حجت الاسلام مصدق در دستگاه قضایی مطرح شد.
برای رفع شبهات و پاسخگویی به اذهان عمومی و نیز پیگیری‌های خبرنگاران، این موضوع سوال ثابت نشست‌های سخنگوی قوه قضاییه شد.
چهارم مهرماه سال ۱۴۰۲ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شده‌اند، گفت که پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
در ۱۸ مهرماه نیز ستایشی در نشستی دیگر در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما در جلسه قبل از تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مقامات خبر دادید و مشخص شد که مربوط به آقای مصدق بوده، ایا ابهامات در مورد شخص آقای مصدق برطرف شده است؟ گفت: همانطور که اعلام شد پرونده‌ای تشکیل شده و این پرونده در ارتباط با دو فرزند ایشان مطرح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد که هیچ اتهامی متوجه شخص آقای مصدق نیست و اتهامات صرفا پیرامون ۲ تن از فرزندان ذکور ایشان مطرح شده است.
پس از بررسی‌های های همه جانبه و رسیدگی به این پرونده که با دستور و نظارت شخص رییس قوه قضاییه صورت گرفت و ضابطین و مسئولین پرونده بدون هرگونه محدودیتی، تحقیقات و بررسی‌های همه جانبه خود را انجام دادند، ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه و اشخاصی دیگر در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد و بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده قرائت شد.
دومین و سومین جلسه دادگاه نیز ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد؛ البته جلسات این دادگاه طی روز‌های آتی ادامه خواهد داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه مکرراً تاکید داشته است که دستگاه قضایی باید در دوره تحول و تعالی، بدون تبعیض و اغماض با فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها برخورد جدی داشته باشد؛ در همین راستا، پس از تشکیل پرونده ناظر بر اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی که دو تن از فرزندان ذکور مصدق معاون اول قوه قضاییه نیز در زمره متهمان آن هستند، رییس قوه قضائیه بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد و شخصِ آقای مصدق نیز در این رابطه و از ابتدای تشکیل پرونده، از رویکرد رییس قوه قضائیه در مبارزه بدون تبعیض و اغماض با فساد تبعیت داشته است.
در همین راستا نهایتا ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ حجت الاسلام مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رییس قوه قضاییه کرد. در متن استعفا مزبور تصریح شده که این مقام مستعفی از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچگونه ارتباطی نداشته است. حجت الاسلام مصدق در متن استعفایش ضمن تشکر از رییس قوه قضائیه تاکید کرده که همواره خود را سرباز کوچک نظام و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» می‌داند و در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تا پای جان ایستاده است.
پس از وصول استعفای حجت الاسلام مصدق از معاون اولی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه ضمن پذیرش این درخواست نوشت: اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
قوه قضاییه اعلام کرده در مسیر مبارزه با فساد چه در درون دستگاه و چه در بیرون آن پیشگام بوده و هیچ خط قرمزی در این خصوص نداشته و ندارد. اراده نظام و دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد و مفسدین در هر سطح و جایگاهی که باشد، قاطع بوده و هیچ گونه مسامحه‌ای با افراد در هر جایگاه و منصبی که باشند، نداشته و ندارد.
به سرانجام رسیدن پرونده‌هایی همچون گروه رستمی صفا، بازگشت اموال بابک زنجانی، زندانی شدن مالک گروه عظام و یا رد دیون قابل توجهی از دیگر مفسدین اقتصادی و بازگرداندن اموال به بیت المال به همراه عدم تحمل نسبت به بروز فساد در هر سطح و جایگاه در برون و درون دستگاه قضایی نشان از عزم قوه قضاییه برای سلامت بخشی بدون خط قرمز به فضای اقتصادی و کسب و کار سالم دارد. کنار هم گذاشتن پرونده برخورد با تخلفات فرزندان معاون اول قوه قضاییه با این گونه پرونده‌ها به منظور انتقال این پیام که مسئله مقابله با مفاسد جدی و همه جانبه است را نشان می‌دهد.
البته ناگفته نماند همانطور که مسئولان قضایی هم بار‌ها اشاره داشتند موج جدیدی از برخورد‌های عمل گرا و نتیجه گرا با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی در جریان است که نظام و قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی و امنیتی در این خصوص مصمم هستند به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ مقابله قاطع قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت روانی مردم به عنوان گفتمان غالب مورد توجه تمامی بخش‌های قضایی قرار گرفت. عده‌ای می‌آمدند ادعای واهی داشتند که مستند به اسناد نبود و روان مردم را مخدوش می‌کردند که الحمدالله قوه قضاییه برخورد قاطعی کرد.
براساس این گزارش، در بعد اقتصادی نیز اقدامات قاطعی از سوی قوه قضاییه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده و می‌شود و قوه قضاییه با شناسایی مفاسدی همچون فساد واردات چای اراده خود را مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم نشان داد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: معاون اول قوه قضاییه حجت الاسلام مصدق رییس قوه قضاییه تشکیل پرونده دستگاه قضایی قوه قضائیه آقای مصدق همه جانبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۹۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس قوه قضاییه به هرمزگان سفر می‌کند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان سی‌امین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان سفر می‌کند.
به گزارش ایسنا، رییس قوه قضاییه و سایر مسئولان عالی قضایی در این سفر، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دست‌اندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامه‌های سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان ، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، نقطه اشتراک سفرهای استانی رییس قوه قضاییه در دوره جدید - اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد